پیگیری وضعیت وصول ۳۳ همت معوقات بانکی خراسان رضوی | دانه درشت‌های بدهکار در سبد مطالبات بانکی
۲۷ مهرماه امسال، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از ۳۳ همت مطالبات بانکی در استان خراسان رضوی خبر داده بود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ ۲۷ مهرماه امسال، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از ۳۳ همت مطالبات بانکی در استان خراسان رضوی خبر داده بود. او گفته بود که حدود ۱۵هزار پرونده مطالباتی در سیستم بانکی وجود دارد که ۱۱هزار پرونده بالغ بر ۳.۲همت مطالبات تسهیلات خرد مربوط به اقشار مختلف جامعه است و تقریبا ۴هزار پرونده در حدود سی همت نیز مطالبات مشتریان غیرخرد، کسبی و اعتباری سیستم بانکی است.
در این مسئله پاسخ به دو پرسش اصلی اهمیت دارد؛ اینکه چه بررسی‌ها و تلاش‌هایی برای بازگشت این بدهی‌ها انجام می‌شود و پرسش دیگر اینکه در ۴ هزار پرونده سنگین بدهکاران بانکی استان با توجه به اعلام بانک مرکزی، سهم برخی مؤسسات مالی خصوصی از این بدهی چه میزان است؟
به طور مستمر پرونده‌ها بررسی می‌شود
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا در پاسخ به سازوکار وصول مطالبات بانکی، می‌گوید: بانک‌ها از طریق سازوکار‌های حقوقی خود، پرونده‌های معوق بانکی را به طور مستمر بررسی می‌کنند. سال گذشته نیز این بررسی‌ها انجام شد و تمامی پرونده‌های مرتبط در مراحل قضایی و رسیدگی قرار داشتند. ما از سوی بانک‌ها در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی مشاهده نکرده‌ایم.
هادی توانا با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی منجر به شکل گیری مطالبات بانکی می‌شود، بیان می‌کند: قطعا برای یک واحد تولیدی جذابیتی ندارد که جریمه بدهد یا وضعیت اعتباری اش با مشکل روبه رو شود. چرا که برای دریافت دوباره تسهیلات به مشکل می‌خورد و سرمایه در گردش واحد تولیدی هم قفل می‌شود، بنابراین به شدت از این مسئله اجتناب می‌کنند. مثلا گاهی در شرایطی، واحد صنعتی کالایی را تولید می‌کند، اما امکان فروش ندارد؛ می‌بینیم بدهی بانکی دارند و در عین حال موجودی انبارشان زیاد است یا از دولت مطالبات دارند، ممکن است حتی مطالباتی که از دولت دارند بیشتر از بدهی شان باشد.
وی می‌افزاید: هر واحد تولیدی که پرونده مطالباتی دارد، با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده روبه روست که همه آن‌ها صرفا متوجه واحد تولیدی نیست. در برخی موارد مشکلات مدیریتی نیز وجود دارد، اما مشکلات کلان اقتصادی بر این مسئله دامن می‌زند.
فرایند وصول بدهی، ساده نیست
توانا درخصوص وصول نشدن این بدهی‌ها اظهار می‌کند: اگر فهرست املاک تملک شده توسط بانک‌ها را ببینید، این طور نیست که بدهی‌ها وصول نشود. تعداد زیادی از وثایق واحد‌های تولیدی ضبط، فروخته و وصول شده است. فرایند قضایی برای بررسی همه جوانب طولانی است. در این وام‌ها وصول معوقات، شبیه وام خرد نیست که بانک در صورت پرداخت نکردن قسط به ضامن زنگ می‌زند، حساب فرد بسته می‌شود یا از حساب او کسر می‌شود. با این حال به این شکل هم نیست که بانک‌ها بی تفاوت باشند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت کلی استان در ماه‌های اخیر، تصریح می‌کند: در‌خرداد‌ماه امسال نسبت مطالبات به مصارف ۸.۹ درصد و در مردادماه امسال ۸.۲ درصد بوده، درواقع این فرایند کاهشی بوده است. بخش زیاد این مطالبات در شش ماه دوم توسط کشاورزان تسویه می‌شود و نسبت مطالبات در شش ماه دوم معمولا کاهش می‌یابد.
ردپای ۲ دانه درشت بدهکار در سبد مطالبات بانکی
بخش خصوصی درباره وزنه اصلی مطالبات که متوجه بخش خصوصی، واحد‌های تولیدی و کارآفرین باشد، نظر دیگری دارد. فعالان این حوزه معتقدند که وزن بدهی و مطالبات اصلی بانک‌ها متوجه بدهکاران دانه درشتی است که اگر از سبد مطالبات بانکی استان حذف شوند، این مطالبات به نسبت استاندارد خود در استان می‌رسد که بین ۲ تا ۵ درصد است. نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره می‌گوید: با بررسی آمار‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی از بدهکاران بانکی، به نظر می‌رسد که میزان مطالبات بانکی استان بیشتر از این مبلغ و نسبت مطالبات به مصارف نیز بیش از ۸ درصد باشد. طبق آمار‌ها دو مجموعه حجم زیادی از این مطالبات را دارند.
احسان شجاعی با اشاره به میزان واحد‌های تولیدی و کشاورزی استان اظهار می‌کند: در کل استان مگر چند واحد تولیدی و کشاورزی داریم که جزو ۴ هزار پرونده‌ای باشند که سی همت بدهکاری بانکی را ایجاد کرده‌اند؟ در کل استان، حدود ۵ هزار واحد صنعتی و حدود هزار معدن داریم مگر همه این واحد‌ها تسهیلات دارند؟ یک سری بانک‌ها داریم که به شورای هماهنگی بانک‌ها گزارش نمی‌دهند. این بانک‌ها سپرده‌ها و تسهیلات زیادی ندارند. اما بانکی در استان داریم که نسبت مصارف به منابع آن ۱۳.۵ درصد است، در صورتی که قانون می‌گوید برای بانک‌ها این نسبت نباید زیر ۵۵ درصد باشد.
عضو هیئت رئیسه خانه صمت خراسان رضوی تأکید می‌کند: ما دو بانک داریم که ۹۵ درصد نسبت مطالباتی دارند. چون یک نهاد، بدهکاری سنگین یازده همتی به این بانک دارد یا یک مؤسسه خصوصی بانکی، حدود ۱۷ درصد تسهیلاتی که داده غیرجاری و به زیرمجموعه خودش بوده است. اگر میزان مطالبات همین دو مجموعه را از ۳۳ همت مطالبات بانکی استان کم کنید، به هجده همت و عدد ۵ درصد می‌رسیم.
شجاعی می‌افزاید: کارآفرین‌ها و واحد‌ها اگر هم بدهی داشته باشند به اندازه دانه درشت‌هایی نیست که وزن زیادی از این مطالبات را پرداخت نکرده‌اند. طبق اعلام بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکاران، زیرمجموعه‌های خود یک مؤسسه خصوصی است. نباید نگاه را به سمت واحد‌های تولیدی و کشاورزی ببریم. کافی است بدهکاران کلان دو بانکی که بانک مرکزی نیز در شهریورماه گزارش داده است، بررسی شوند.
کمترین بدهی متوجه بخش خصوصی است
نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه واحد‌های خرد و متوسط خوش حساب‌ترین‌های بانکی بخش خصوصی هستند، می‌گوید: این واحد‌ها حمایتی ندارند. به شما قول می‌دهم کمترین بدهی را بخش خصوصی در کل کشور دارد. اگر صحبت از حمایت از کارآفرین‌ها و واحد‌های تولیدی می‌شود آیا این حمایت از بخش دولتی صورت نمی‌گیرد؟
بخش زیادی از تسهیلات بخش خصوصی در حال حاضر صرف انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه می‌شود، درحالی که وظیفه‌ای برای این مسئله ندارد، اما بانک‌ها همین تسهیلات را در ارائه گزارش‌ها هم می‌آورند، در حالی که بخش خصوصی به دلیل شرایط کشور به ناچار در این زمینه ورود کرده است. شجاعی بیان می‌کند: یک مسئله دیگر اینکه گزارش شفافی از ارائه تسهیلات نداریم، اینکه تسهیلات به چه میزان و با چه جزئیاتی به بخش خصوصی و دولتی داده شده است؟ شفافیت و گزارش دهی در این زمینه نیز وجود ندارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
